الانقلاب العسكري الذي تم يوم 25 اكتوبر 2021 أحدث خسائر سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة للشعب السوداني الذي صبر وتحمل تكلفة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الحكومة الانتقالية بعد أن اينعت ثمارها من حيث استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني وانخفاض معدل التضخم الشهري والتحسن في ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي لبنك السودان من العملات الأجنبية والموازنة العامة للدولة خاصة من حيث زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية بجانب عملية اعفاء الديون الخارجية. نقدم هنا ملخص للأداء الاقتصادي للحكومة والانجازات والتحديات كمقدمة لتقييم أولى لتكلفة الانقلاب المباشرة عند وقوعه من الناحية الاقتصادية حيث اوقف الانقلاب جنى ثمرات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي داخليا وخارجيا. وبذلك ادخل الانقلاب البلاد في حلقة مفرغة من الفراغ السياسي والتدهور الاقتصادي والأمني.
للاطلاع علىى الورقة كاملة الرجاء تحميل الملف
