تسلط هذه الورقة المختصرة الضوء على أكثر من 12 عنصراً متعلقاً بأدوار ومهام الدولة التنموية في القرن الواحد وعشرين وشروط نحاجها. وفي الأصل فإن هذه الورقة هي مناقشة نقدية لسلسة مقالات “إعادة النظر في الدولة التنموية Revisiting the Developmental State” المكونة من 9 أجزاء والتي قدمت نظرة عامة حول كيفية إدراك خبراء التنمية “للحالة التنموية” في اقتصاد اليوم المعولم. حيث ذكرت الدور الحاسم للدولة في استراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية طويلة المدى ولماذا لا تزال تجربة “الدولة التنموية” وثيقة الصلة بالموضوع حتى اليوم. وتلخص المقالات بعض الدروس الأساسية المستفادة عبر تاريخ البلدان الصناعية ومنها: أهمية إنشاء تسويات سياسية محلية؛ ضبط الشركات غير المنتجة عند إدارة السياسات الصناعية؛ تنظيم القطاع المالي والاستثمار الأجنبي المباشر؛ وزيادة الإنتاجية الزراعية. والجدير بالذكر أن السلسلة أظهرت أن بعض هذه الممارسات التاريخية تتعارض مع عقيدة السوق الحرة السائدة اليوم بينما البعض الآخر يمكن أن يكون أكثر انسجامًا معها.
ولم تكتف الورقة باستعراض وتلخيص سلسلة مقالات “إعادة النظر في الدولة التنموية”، بل قامت بتسليط الضوء على الدروس والمفاهيم المهمة التي اهملتها السلسلة. ومن أهمها الحاجة إلى الاهتمام بالقضايا البيئة في التصنيع؛ وأن تحرير التجارة ليس خياراً لازماً بل يجب أن يكون قراراً بحسب توقيت استراتيجي ووتيرة وتسلسل معينة؛ وأن السياسة التجارية ليس لها علاقة “بالعدالة” مع باقي الدول التجارية؛ وأن هناك حاجة لبنوك التنمية العامة والشركات المملوكة للدولة وأن الدول التنموية المستقبلية تواجه قيودًا خطيرة يفرضها النطاق المتزايد لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية والسياسات المالية والنقدية المفرطة التقييد لصندوق النقد الدولي. وبشكل عام تقدم الورقة تبريراً قوياً حول الحاجة إلى الدولة التنموية، على الرغم من العديد من التغييرات في الاقتصاد العالمي الحديث اليوم.
لتحميل الورقة كاملة
كيف نُعرف الدولة التنموية في القرن الواحد وعشرين؟ وماهي شروط نجاحها؟
