هذه الورقة نبذة تاريخية عن نشأة مجموعة أصدقاء السودان وأبرز سماتها ودلالات تلك السمات. بالإضافة إلى مناقشة لبعض التصورات الشائعة، سلباً أو إيجاباً، حول هذا المؤتمر، مع شرح لبعض الأفكار الأولية حول تداعيات هذا المؤتمر على السياسة الداخلية. وتختم بمناقشة سؤال كيف يمكن للحكومة السودانية والمجتمع المدني السوداني تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذا المؤتمر.
وتأتي الورقة في توقيت مهم جداً، فبعد مضي ما يقارب العام من الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في 17 من أغسطس 2019، والذي تأسست بعده الحكومة الانتقالية في السودان، ما زال الوضع الاقتصادي في حالة تدهور مستمر. فقد بلغ معدل التضخم السنوي قيمة 114.33% في شهر مايو 2020 بحسب الجهاز المركزي للإحصاء . وهو الأمر الذي أدي بطبيعة الحال إلى تضاعف أسعار السلع الاستهلاكية من مايو 2019 وحتى يونيو 2020، وقفز سعر الدولار في السوق الموازية من 47 جنيه للدولار في ديسمبر 2018 ليصل إلى 146 جنيه سوداني للدولار في يونيو . أضف إلى كل ذلك، أزمات الوقود والخبز وانعدامهما، والنقص الحاد في إمداد الخدمات الكهربائية، كل ذلك أثر جداً على تقييم الشعب السوداني لأداء الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير، بل عزم كثير من المواطنين (وبالرغم من الوباء المتفشي) على الخروج في مظاهرة مليونيه في 30 يونيو رافعين شعارات مختلفة تندرج كلها في راية “تصحيح مسار الثورة”.
في ظل هذه الظروف الصعبة وفي يوم 25 يونيو 2020، عُقد إسفيرياً ببرلين مؤتمر “أصدقاء السودان” والذي يهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية في السودان والذي شارك فيه 40 ممثلاً لدول العالم و15 مؤسسة دولية ومالية، وتفاعل جزء كبير من الشارع السوداني بفرح وسرور من هذا المؤتمر واعتبر تنظيم مثل هذا المؤتمر نجاحاً كبيراً لحكومة الفترة الانتقالية، خصوصاً أن حجم الالتزامات والوعود الكلية في المؤتمر تجاوزت 1.8 مليار دولار.
فهل يعتبر مؤتمر أصدقاء السودان خروجاً من الأزمة الاقتصادية الحالية؟ وماهي تداعياته على السياسية الداخلية والخارجية؟ وماذا ينبغى على الحكومة فعله إذا أرادت أن تستفيد فعلاً من مخرجات هذا الاجتماع؟ وكيف يضمن المجتمع المدني أن الحكومة لن تستغل هذا المؤتمر لدعم أجندة معينة؟
للإطلاع على الورقة كاملة الرجاء تحميل الملف
