تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على بعض التناقضات الكامنة في التدخلات والمشاريع التنموية فيما يتعلق بصلات القرابة والنوع الاجتماعي، حيث يزعم الكاتب -د. جيسون- أن تدخلات تمكين المرأة المشار إليها في ورقة “تأثير الفتاة على التنمية” – وهي ورقة نوقشت في المؤتمر الاقتصادي العالمي لعام 2009 – تعتمد على افتراضات حول “الحرية” خاصة بالتقاليد الليبرالية الغربية، حيث حاول الكاتب تلخيص هذه التناقضات في ثماني نقاط رئيسية. متناولاً محاولات وكالات ومنظمات التنمية شيطنة نوع معين من صلات القرابة باعتبارها من الأعراف الاجتماعية التقليدية التي تعيق تمكين النساء، وتجاهلها في نفس الوقت للأسباب الأكثر أهمية لمشاكلهن حول العالم مثل آثار برامج التكيف الهيكلي والسياسات النيوليبرالية، حيث تتحمل النساء والفتيات المسؤولية عن تخليص أنفسهن من براثن الفقر الناجم جزئياً عن هذه المؤسسات نفسها التي تهدف إلى إنقاذهن. ذاكراً أن منطق “تأثير الفتاة” يحجب الدور الذي تلعبه مؤسسات التنمية نفسها في إنتاج الفقر لاسيما بين النساء، حيث يبدو أن المدافعين عن تمكين المرأة أقل اهتماماً بتحقيق العدالة بين الجنسين، بينما تجدهم مهتمين جداً بتوسيع قوة العمل الرخيصة وتحفيز الاستهلاك لصالح رأس المال الغربي.
مبيناً فشل الأخلاق الليبرالية -التي تقتصر في تحليلها على النظر للفرد- في معالجة القوى الجيوسياسية الأوسع التي تولد عدم الاستقرار وانعدام الأمن على نطاق واسع في جنوب الكرة الأرضية مثل: الآثار المزعزعة للاستقرار الهيكلي، وتحرير التجارة، ومرونة سوق العمل، وسياسات التقشف… إلخ، في حين أنه من الواضح أن أشكال القرابة “المتخلفة” غالبًا ما توفر للفقراء حاجزاً وقائياً وتحميهم من عدم الاستقرار، وبالتالي فإن تفكيك هذه العلاقات وتفتيت الأفراد في غياب رفاهية الدولة يترك الفقراء تحت رحمة قوى السوق. موضحاً أن محاولات تطبيق تعزيز التمكين لاتتم إلا داخل البلدان المستهدفة الفقيرة، وليس على نظام الحوكمة العالمي بما في ذلك آليات التصويت في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تظل القوة التصويتية في أيدي الدول الغنية بشكل غير متناسب.
للإطلاع على الورقة كاملة الرجاء تحميل الملف
