أصل هذه الدراسة هو ورقة منشورة باللغة الإنجليزية على موقع معهد البنك الإسلامي للتنمية في العام 2015 بعنوان “تمكين الفقراء عبر التمويل الأصغر الإسلامي: تجربة بنك الخرطوم في تمويل مشاريع سلاسل القيمة” Empowering the Poor through Islamic Microfinance: Experience of the Bank of Khartoum Sudan in Value Chain Project Financing
مستخلص الدراسة
عندما قدَّم الأستاذ محمد يونس من بنك جرامين فكرة التمويل الأصغر، نجد أنه قد حطم بها كثيرًا من المفاهيم غير الصحيحة القائلة بأن البنك لا يستطيع أن يقرض المال للفقراء ولا يجب عليه ذلك؛ لأنهم لا يستحقون الائتمان. وكان الفائز بجائزة نوبل للسلام (محمد يونس) قادرًا على إثبات أن توفير الضمانات المتعارف عليها يصبح غير ضروري بمجرد تشكيل الفقراء ووضعهم في صورة مجموعات، لأن الضغوط الاجتماعية ستضمن أن يقوم أعضاء المجموعة بتسديد ديونهم في الوقت المحدد. ولاحقًا وفي غضون فترة زمنية قصيرة؛ توسَّع التمويل الأصغر بوصفه وسيلة عمل تجاري قابلة للتطبيق، حيث حاولت الحكومات والمانحون والمؤسسات الخاصة تكرار تجربة محمد يونس. ومع ذلك أظهرت دراسات التقييم المختلفة التي أُجرِيَت أن ارتفاع أسعار الفائدة (حوالي 30٪) المفروضة على الفقراء أدت إلى نتائج مختلطة فيما يتعلق بأثر التمويل الأصغر في الحد من الفقر. وقد نضجت صناعة التمويل الأصغر وتطورت إلى نماذج مختلفة، حيث أصبح بعضها أكثر تنموية ويعتمد على الإعانات، بينما يركز بعضها الآخر على كفاءة التشغيل على أساس تجاري. وعادةً ما تَدمِج برامج التمويل الأصغر الموجهة نحو التنمية – التي تكون غالبًا مدعومة من الحكومات والجهات المانحة – خطَّ التمويل مع خدمات دعم الأعمال وتطويرها Business Development Support. ويتمثل الافتراض الكامن وراء دمج خدمات التمويل بخدمات تطوير الأعمال في أنه إذا نجح العمل التجاري للمستفيد فسيتمكن من سداد القرض، وستتحسن معيشته أيضًا. وفي المقابل اعتمدت بعض البنوك تدابير إضافية لتخفيف الأخطار ولضمان سداد القروض.
بدأت مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية – على غرار الطريقة التي بدأت بها المؤسسات المالية الإسلامية – بالتكيُّف مع النموذج التقليدي (أي النموذج الذي يقوم على الفائدة)، ثم محاولة تطويعه ليصبح متوافقًا مع الشريعة. ولذلك فليس من المستغرب أن تبدأ معظم مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية بالتمويل عبر عقود المرابحة (التي هي أشبه العقود بالنموذج التقليدي للتمويل)، ونتيجة لذلك تظل فعالية هذه المؤسسات بوصفها وسيلة للتخفيف من حدة الفقر محدودة مثل نظيراتها التقليدية. وفي المقابل يتطلب التمويل الإسلامي الحقيقي أن تشارك المؤسسات المالية المموِّلة في التجارة والاستثمار، كما يشجع التمويل الإسلامي تقاسم الأخطار، والعدالة في العلاقة بين المموِّل ورائد الأعمال، وأيضا يعزِّز مشاركة المؤسسات المالية في سلسلة القيمة value chain (أي القيمة المضافة في سلسلة عمليات النقل المتضمنة من المورد/ المنتج إلى المستهلك)، ويمنع التمويل الإسلامي الاستثمار في أي صناعة قد تسبب ضررًا للمجتمع.
للاطلاع على الورقة كاملة الرجاء تحميل الملف
