تحتوي الورقة على استعراض مفصل لتاريخ العمليات الانتخابية في السودان، منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الانتخابات التي أجراها نظام الإنقاذ قبل انتخابات 2010. وتركز الورقة بشكل كبير “على الإجراءات الحقيقية للعمليات الانتخابية، بدلاً من السياسة في مستوياتها العليا” وتشمل هذه التفاصيل الإجرائية عمليات ترسيم الدوائر الجغرافية، وتسجيل الناخبين وطرق الاقتراع، والصعوبات اللوجيستية التي تصاحب الانتخابات نظراً لاتساع حجم السودان المترافق مع قلة إمكانيات الدولة فيه، مما ينتج صعوبات في عمليات تكوين مراكز الاقتراع ونقل الناخبين إليها بشكل يهدد التنفيذ الإجرائي للانتخابات، ويتعدى ذلك أحياناً ليؤثر على نزاهتها أيضاً.
عبر التركيز على التفاصيل الإجرائية، تلفت الورقة النظر إلى حقيقة مفادها أن جزءًا كبيراً من الإخفاق المصاحب للعملية الانتخابية والمهدد لنزاهتها يحدث خلال الإجراءات الانتخابية كترسيم الدوائر الجغرافية، وتسجيل الناخبين ونقلهم، ولا يقتصر على التلاعب بصناديق الانتخابات ونتائجها فقط، وبالتالي فإن التجهيز للانتخابات لا يحتاج إلى تهيئة الشروط السياسية الضرورية لها فقط من توافق سياسي وإتاحة لحريات التعبير والتجمع، وإنما يحتاج أيضاً إلى التخطيط الجيد والمنضبط لكل مراحل العملية الانتخابية.
وفي الحقيقة، فإن الورقة تحاول أن تنطلق من فكرة مركزية أكثر اتساعاً من مجرد دراسة الانتخابات كعملية إجرائية منعزلة عن سياقها المرتبط بعملية بناء الدولة عقب الاستقلال، فهي تدرس العمليات الانتخابية في السودان، كعمليات ضمن المحاولة الواسعة لتحديث المجتمع السوداني عبر جهاز الدولة، وترى الورقة بأن ما صاحب العمليات الانتخابية المختلفة خلال تاريخ السودان من فشل وإخفاق في التفاصيل الإجرائية دليل على الفشل المستمر لمشروع التحديث، رغم كون إجراء الانتخابات محاولة للتدليل على عكس ذلك.
للإطلاع على الورقة كاملة الرجاء تحميل الملف
لقد غيرنا القوانين.. الممارسة وسوء الممارسة الانتخابية في السودان منذ العام 1953
