أعدت هذه الورقة في بداية عام 2021 قبل إعادة نشرها بطلب من مركز تأسيس للدراسات والنشر، ورأي الكاتب الاحتفاظ بها كما كُتبت (عدا تعديلات طفيفة في الترقيم وقليل من الكلمات) لتبقى شاهدة على أنه لم تكن هناك مفاجآت في مآلات الأحداث، وأنه كانت هناك خيارات أخرى، ولتحث مسؤولي الحكومة الانتقالية السابقين وقادة حاضنتها السياسية المتنفذين من قوى الحرية والتغيير على تحمل مسؤولياتهم التاريخية والسياسية فيما حدث وعلى الاستماع مرة أخرى، وأخيرة، لنصيحة صندوق النقد الدولي التي جاءت على لسان مديرته التنفيذية كريستالينا جورجيفا التي قالت قبل أيام: “إذا كان لنا أن نتعلم أي دروس من سنة 2019 فيجب أن نكون أكثر تواضعاً حول قرارات السياسات، وأن نشرك الشعوب بطرق متعددة، لأن السياسات يجب أن تكون للشعوب، وليس للأوراق التي كتبت عليها”.
يسعى الكاتب في هذه الورقة إلى تسليط الضوء على بعض مرتكزات البرنامج الاقتصادي للحكومة، فيبدأ بسرد مختصر لرؤية د. إبراهيم البدوي الاقتصادية، ثم يذكر بعض خصائص خطابه، التي يستعملها هو والحكومة للترويج للبرنامج ولمهاجمة الآراء المخالفة. وبعد ذلك يوضح الكاتب حسام العلاقة بين الوضع الاقتصادي الحالي والبرنامج، ويناقش ببعض التفصيل أهم أركان البرنامج، وهي: رفع الدعم، وتعويم الجنيه، والدعم النقدي المباشر، والبرنامج المراقب من موظفي صندوق النقد الدولي، وزيادة التحصيل الضريبي.
في ختام الورقة يناقش الكاتب ماهية المستفيدين من تطبيق برنامج الحكومة الاقتصادي، وعن أخطار المواصلة في تطبيقه. تركز هذه الورقة على تحليل خطاب د. إبراهيم البدوي باعتباره منظّر البرنامج الاقتصادي وأكبر مروجيه، مع تحميل مسؤولية القرارات الاقتصادية كاملة للسيد رئيس الوزراء الانتقالي، د. عبد الله حمدوك، فهو المسؤول الأول في الحكومة منذ اليوم الأول.
للاطلاع على الورقة كاملة الرجاء تحميل الملف
