تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية تحليل المدارس الاجتماعية والحركات الاجتماعية التي سادت في أفريقيا منذ حقبة ما بعد الاستعمار، وتجادل بأن فهم الأزمة الأفريقية والتنمية في أفريقيا لا ينبغى أن يقتصر على فهم وتحليل “الدولة الأفريقية”، بل ينبغى أن يتحول التركيز والاهتمام البحثي إلى المجتمع وتحليل سؤال ماهية “الحركات الشعبيّة”، ليس كممارسة تنظيرية مجرّدة، وإنما كتأكيد على الأشكال الفعليّة للتنظيم والمشاركة التي ظهرت في أفريقيا.
في هذا السياق، تسلط الدراسة التحليل والبحث في ثلاث مدارس ونظريات اجتماعية سادت منذ
حقبة ما بعد الاستعمار في أفريقيا وهي: مدرسة/نظرية التحديث (وتناقش الورقة ضمن هذه المدرسة أيضاً المدرسة الأفريقانيّة)، ومدرسة/نظرية التبعية، ومدرسة نمط الإنتاج. تشرح الورقة وتفصل في ملبسات نشوء وتطور كل مدرسة من هذه المدارس، وتستفيض في تفصيل الأسس المنهجية لكل مدرسة، ثم تناقش وتنتقد هذه الأسس وممارسات المنظرين الرئيسين لكل مدرسة والتناقضات الكامنة في كل نظرية.
ثم تجادل الورقة بأن هنالك أنماط مقاومة وتنظيم تقليدية -لكنها في ذات الوقت تمتلك عنصر الإبداع والفاعلية في تركيبتها وفي أشكال الديقراطية التي شكلتها- لم تستطيع هذا المدارس استيعابها، بل أن بعض المدارس نظر إليها بمنظار الريبة والتشكك، مثل الحركات المقاومة ذات الطبيعة القبلية أو الإثنية، والحركات الدينية للفلاحين والعمال المهاجرين.
ثم أوضحت الدراسة بأن استخدام المفاهيم المبسطة والآلية في النضال،قد سلب كل حركة سياسية من بُعدها الثقافي وكل حركة ثقافية من أهميتها السياسية. مع أن الدراسات التجريبية والواقع في أفريقيا يميل إلى دحض نفس هذه المفاهيم. فعلى سبيل المثال، تبين البحوث التي أجريت على طوائف نيابينغي (Nyabingi) وياكان (Yakan) في أوغندا أن هذه الحركات الدينية القوية، مثلها مثل ماجي ماجي (Maji
Maji)، كانت في الوقت نفسه حركات مناهضة للاستعمار وحركات من أجل الإصلاح الاجتماعي -الثقافي الداخلي، وقد واجهوا كلتا السلطتين: الاستعمارية والتقليدية. وأي محاولة لدقِّ إسفين بين الجوانب السياسية والثقافية لهذه الحركات، وتؤدي لاستقطاب الجانبين في معارضة تامة، قد تقود لفهم/استيعاب أحادي الجانب لهذه الحركات.
تخلص الدراسة إلى أن وجود أزمة في أفريقيا يتطلب توجيه الاهتمام إلى العامل الذاتي في التنمية الأفريقية. مهما كانت جذور تلك الأزمة: «خارجية» أو «داخلية» أو مزيج منهما، فإن الحل لا يمكن أن يكون إلا نتيجة مبادرة من قبل القوى الاجتماعية المنظمة داخل إفريقيا. وتجادل الدراسة بأنه وحتى تاريخ نشرها، ركزت جميع المدارس الفكرية إما بشكل منفرد على الدولة الأفريقية كموضوع للتنمية الأفريقية أو على بعض قطاعات الجماهير الشعبية، وقد كان هذا بطريقة تميل إلى عزل هذه الحركات عن سياقها الاجتماعي أو التاريخي العام. ونتيجة لذلك، فإن فهمنا لهذه الحركات وللعمليتين المزدوجتين المتمثلتين في الديمقراطية والتنمية يميل إلى أن يظل جزئيا. أيضاً، خلصت الدراسة إلى أن التركيز على مسألة الحركات الشعبية والديمقراطية لا ينبغي أن يؤدي إلى ممارسة تنظيرية مجردة، ليس الهدف منها البحث عن مؤسسات المشاركة الشعبية واستنباطها بطريقة الهندسة الاجتماعية التي تذكرنا بمدرسة التحديث. بدلاً من ذلك، فإن الهدف هو التأكيد على أشكال التنظيم والمشاركة، الديموغرافية أو غير ذلك، التي ظهرت بالفعل في التطور التاريخي للحركات الشعبية في إفريقيا.
للاطلاع على الورقة كاملة الرجاء تحميل الملف
الحركات الاجتماعية والتحول الاجتماعي والنضال من أجل الديمقراطية في أفريقيا
