أولا تجدر الإشارة لأن هذا المقال قد كتب قبل الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان والدكتور عبد الله حمدوك. يناقش المقال التداعيات الاقتصادية للإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر والجدير بالذكر أن المقال يربط التعافي الاقتصادي ونجاح سياسات الحكومة الانتقالية باستمرارية وزيادة دعم المجتمع الدولي ويرى كاتب المقال بأن إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر تمثل تهديداً لجهود استقطاب الدعومات الأجنبية لحكومة السودان. ويبقى السؤال المطروح بعد الاتفاق السياسي هو إمكانية استعادة ثقة المجتمع الدولي اللازمة لتلقي المعونات فحتى الان يبدو موقف الدول المانحة مرحبا بالاتفاق لكنها لم تحسم مسألة استئناف المعونات المالية كالولايات المتحدة. ومن خلال النقاش المطروح في المقال ومواقف الأطراف المختلفة يطفو سؤال استقلالية القرار الاقتصادي للسودان على السطح فهل تستطيع القوى السياسية في السودان صنعة خطط اقتصادية دون الحاجة إلى إرضاء المانحين.
للاطلاع على الترجمة كاملة
